به گزارش ایرانجیب، انتشار خبر قتل سوگند صیادی، دختر 16 ساله کرمانشاهی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ضرورت تقویت قوانین حمایت از زنان جلب کرده است. این حادثه در حالی رخ داده که لایحه مقابله با خشونت علیه زنان طی سالهای گذشته بارها میان دولت و مجلس جابهجا شده و تغییرات متعددی در عنوان و محتوای آن صورت گرفته است.
14 سال انتظار برای تصویب یک قانون
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از حدود 14 سال پیش مطرح شد و در این مدت با نامهای مختلفی از جمله «تأمین امنیت زنان»، «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مورد بررسی قرار گرفته است.
تغییرات گسترده در متن لایحه، اختلافنظر میان دولت و مجلس و جابهجایی اولویتهای قانونگذاری از جمله عواملی بوده که روند تصویب آن را طولانی کرده است.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، پیشتر اعلام کرده بود که درباره محتوای لایحه دیدگاه مشترکی میان دولت و مجلس شکل گرفته، اما زمان بررسی آن در صحن علنی همچنان به تصمیم هیئترئیسه مجلس بستگی دارد.
چرا قتل فرزند توسط پدر قصاص ندارد؟
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل حقوقی در پروندههای قتل خانوادگی، مقررات مربوط به قتل فرزند توسط پدر است.
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند مشمول قصاص نمیشود، اما این موضوع به معنای معافیت کامل از مجازات نیست.
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، توضیح داده است که در چنین پروندههایی مرتکب میتواند با مجازات حبس تعزیری از 3 تا 10 سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم مواجه شود.
به اعتقاد برخی حقوقدانان، این مقررات بازدارندگی کافی در برابر قتلهای خانوادگی ندارد و نیازمند بازنگری است.
گزارش 28 پرونده زنکشی در 2 ماه
بر اساس گزارشهای رسانهای، از ابتدای شهریور تا پایان مهر 1405 دستکم 28 پرونده مرتبط با زنکشی رسانهای شده که در مجموع 38 زن و کودک در این پروندهها جان خود را از دست دادهاند.
این آمار صرفاً شامل موارد منتشرشده در رسانههاست و نمیتوان آن را آمار کامل خشونتهای منجر به قتل در کشور دانست.
مجلس وعده رسیدگی دوباره داد
عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرده است که بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در برنامههای آتی مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرده که هدف، تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونتهای جسمی، کلامی و سایر اشکال خشونت علیه زنان است.
با وجود این اظهارات، هنوز زمان مشخصی برای بررسی نهایی و تصویب این لایحه اعلام نشده است.


